معضلة الشقق السكنية في إربد

معضلة الشقق السكنية في إربد

تُعتبر مهنة البواب للعمارات السكنية من المهن الدخيلة على مجتمعنا الأردني، فلم يكن الوضع أردنياً يحتاج لمثل هذه المهنة؛ ربما كان السبب كذلك أن موضوع الشقق أيضا جديدٌ حتى نهايات القرن الماضي وحديثي عن نسبة كبيرة من الوطن باستثناء بعض المناطق في عمان العاصمة.  فقد كان الناس في المناطق الأردنية يسكنون بيوتهم ويغلقون أبوابها عليهم وينامون نوماً عميقاً؛ كذلك كان الناس أكثر ترابطاً ويعرفون بعضهم بعضاً ويسألون عن بعضهم ويتوادون ويتواصلون.

بدخول القرن الحادي والعشرين غزت موجة الشقق المدن خارج العاصمة وراج سوقها باعتبارها حلاً لمشكلة السكن بعد غلاء أسعار الأراضي وكذلك مجالاً مفيداً للاستثمار بالشقق؛ وقام الكثير ممن فتح الله عليهم ببعض المال باستثماره بالشقق لتدر عليهم بعض المال بنهاية الشهر. وتضخمت هذه الموجة داخل العاصمة وخارجها لتصبح الكثير من الشقق فارغة ويزاد سوقها تنافساً مما جعل الكثير يؤجر شقته لأي فرد دون أي اعتبار (أحياناً) لكيفية إدارة هذه الشقق. فأصبحت العمارات عبارة عن كيانات متضادة الأطياف أحياناً ولا تتوفر أي معلومات عنها إلا ما يتناقله الناس من الجيران عنها بمعلومات تبدأ بكلمة (بيقولوا .........) .

وعلى صعيد العناية البيئية أصبحت هذه العمارات أو بعضها باستثناء العمارات التي يسكنها أصحابها فيها وتدار من قبل لجنة من السكان مكاره صحية لا أثر للنظافة فيها وتشوه منظرها الخارجي، ويلقي أصحابها باللوم على بعضهم بأن هذا المالك يؤجر من هب ودب وينسى نفسه. وكنتُ أتساءل كثيراً عن دور البلدية أو المحافظة فيما يجري من تشويه قاسٍ لمنظر إربد؛ تأتي البلدية فتسجل مخالفة يدفع المعنيون فيها المبلغ المطلوب ويبقى الحال على ما هو عليه. ناهيك عن ما يشاع عن أمور أخلاقية أخرى.

ومع مظاهر هذا الفلتان الاجتماعي في الشقق هو أنه يمكن لمن شاء أن (يتسلبط) على جزء من العمارة فيديره كأمر تجاري له، وعندما يسأله أحد السكان ماذا يفعل يقال له أن المالك الفلاني قاله اقعد هون؛  لقد شهدت صاحب مطبعة استولى على الطابق الثاني من موقف السيارات في العمارة سنوات ولا يعرف أحد لمن كان يدفع (إن دفع شيئاً) إلى أن رحل بنفسه لأنه ضجر من كثرة النفايات حوله؛ أو يتبرع أحد أصحاب الشقق بأن يدير العمارة ولا يجوز لك أن تسأله ماذا يفعل عندما يؤجر غرفة الحارس مثلا من أجل الخدمات ولا ترى خدمات ولا ما يحزنون.

باختصار شديد أرى الوضع في غاية (الفلتان) ويتطلب إجراء حازماً وصارماً  من عطوفة المحافظ؛ واقترح أن يتم ذلك بتشكيل لجنة صارمة وتكون بحالة اجتماع دائم لمعالجة هذا الوضع بالطرق التالية:

أول هذه الطرق هو تعيين بوابين بشكل إلزامي لمثل هذه العمارات براتب شهري يتمثل بمبلغ عشرين دينارا له من كل شقة يلتزم بها صاحب الشقة سواء كانت مؤجرة أو لا. وتكون مهمته تنظيف العمارة والعناية بمظهرها الخارجي ويصبح نقطة استعلام عن أي شأن يخص العمارة. وتكون أيضاً من مهماته ربما بالتنسيق مع من تواجد من اصحاب الشقق بتشكيل لجنة للعمارة لدفع نفقات ما يسمى بخدمات العمارة من ماء وكهرباء للدرج والمصعد وصيانته. والتركيز على الزامية سكان العمارة بهذا الأمر ولا يترك كنوع من التبرع الكريم. ولا بأس من استخدام البوابين من الجنسية الأردنية إن وجدوا فهذا مجالٌ واسعٌ لتشغيل الأردنيين. ويعتبر تعيين البواب إنهاء لحالة التسيب في بعض العمارات.

ثانياً: العمل بشكل فوري على إزالة كل مظاهر النفايات المتراكمة بالأطنان أمام بعض العمارات على نفقة السكان بأمر إداري. لا أدري كيف يمر مسؤول من أمام عمارة عبارة عن مكرهةٍ صحية ويكتفي بتسجيل مخالفة فقط.  وإذا تعذر هذا فليطلب أصحاب الشقق لاجتماع مع الإداري المعني ويتعهدوا بذلك خطياً مع تحديد وقت زمني يتم متابعتهم فيه.

لقد أصبح الوضع مزرياً جداً بهذا المجال لاختلاط الحابل بالنابل وتهاوت أسعار الشقق ببعض المناطق رغم حيوية المنطقة التي توجد بها.

فهل هناك إجراء لهذا الموضع أم أنه سيستمر؟؟   

يوم الأحد تحدثت مع برنامج البث المباشر حول هذه القضية ووعدوا بأن يتابعوها مع المعنيين ولا أدري إن كانوا سيفعلون أم لا.