المهر المؤجل بين الإفتاء والقضاء الشرعي

المهر المؤجل بين الإفتاء والقضاء الشرعي

فجَّرت الفتوى بجواز مطالبة ورثة المرأة للمهر المؤجل للزوجة في حالة وفاتها بعد سؤال وُجه لدائرة الإفتاء بهذا الخصوص التساؤل عن ماهية المهر المؤجل وحالته بين الشرع والعُرْف؛ وأقصد بالعُرف هو ما تعارف عليه الناس أنه يُدفع للمرأة في حالة الطلاق فقط؛ فلم نسمع بمهر مؤجل دُفع للزوجة في حالة وجودها في بيت الزوجية أو في حالة وفاتها بوجود الورثة المباشرين من زوج أو أولادٍ. 

الجديد في الأمر هو في حالة مشابهة لموضوع السؤال الموجه لدائرة الافتاء عندما تذهب العائلة كلها صغيراً وكبيراً والعائل والمعال ولم يبقى إلا الورثة من بعيد.  فجاء الجواب على جواز المطالبة به من قِبَل الورثة الذين ربما لم يزوروا هذه الزوجة حتى بالعيد.  وعندها تذكرتُ هذا الكرم الحاتمي الذي يقوم به العريس أو بعض الحضور  في الاستجابة لطلبات أهل الزوجة في موضوع المهر المؤجل.  أعتقد جازماً أنه لو أدرك المعنيون هذا الموضوع وأبعاده لسارعوا بإتمام  المهر كاملاً دون ما يسمى المؤجل؛ وعندما كانت تثار الاسئلة عن ارتفاع المؤجل يجيبك الحضور بمن فيهم أهل الزوجة بأنه ( الله لا يجيب خلاف) ولن يحتاج الزوج للمؤجل وكله كلام على الورق.

هنا يبرز السؤال حول المثل القائل ( قاعد للي بموت جوزها) ونُحَوِره (قاعدين لما تموت بنتهم) فيطالب القاعدون أهل الزوج الميت ليقوموا بدفع المهر المؤجل للورثة حتى لو اضطرهم الأمر لبيع الممتلكات.  وهذا طبعا ينسحب على كل من تتوفى زوجته إذا لم يوجد الزوج أو الأولاد؛ وإذا كان الوالدان أو أحدهما على قيد الحياة وخلفهم من يحفزهم للمطالبة سيجعل  من مقولة (الله لا يجبب خلاف) في مهب الريح.

أريد هنا الانتقال لموضوع القضاء الشرعي  ولا أدري إن كان عادة يأخذ بالفتوى أو بالعُرْف كما سمعت مرة ببرنامج أسألوا أهل الذكر مع الدكتور نسيم أبو خضير على لسان أحد القضاة الشرعيين بوجوب أخذ العُرف بعين الاعتبار حيث قال كثيراً ما نسمع بالمطالبة برفع المؤجل حتى لا يُطلق الزوج الزوجة.  وأعتقد أنه يجب الأخذ بهذا الأمر طبعاً أو تنبيه الناس للتوصل لطريقة معينة تنهي هذا القضية بحيث تذكر بالعقد عند إجرائه؛ وكذلك بضرورة أن يكف الحضور عن التبرع من جيب غيرهم.

لم نسمع بدفع المؤجل لا في الحياة أو الموت وهذه الفتوى هي الأولى التي أسمع بها فعلاً.  ولكن الحذر أننا يجب أن نتدارك هذا الأمر قبل أن تنفتح شهية النائمين على جنوبهم بالمضافات لدفع الناس لأن تقوم على بعضها مطالبة بمؤجل بناتها المتوفيات.  وهنا تذكرت سؤالاً مهماً : ماذا لو كانت تركت الميت لا تغطي المهر المؤجل الذي وضع بلحظة كرم حاتمي؟ هل يغرم الورثة ويستدينوا  لسداد هذا المؤجل؟

لا نتدخل بعمل الافتاء أو القضاء ولا بالشرع طبعا ولكنني أدق ناقوس الحذر من مشاكل اجتماعية قائمة يمكن تداركها.  وبمناسبة العُرف يطيب لي أن أتذكر موقفاً وضعنا فيه الشيخ محمود غريب رحمه الله في أحد دروسه بعد صلاة الجمعة؛ فاجأنا الشيخ بالسؤال التالي باللهجة المصرية : ( واحد آل لمراته إن طبخت لحما على الغداء فأنت طالق، وعندما حضر الغداء وجدها قد طبخت سمكاً.  فهل تطلق  زوجته فقلنا  جميعا لا تطلق.  فضحك وذكرنا بالآية الكريمة "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.  النحل 14".   فقلنا إذا تطلق؛ فضحك وقال لا تطلق لأن العرف لا يعتبر السمكَ لحماً.)  وعلى هذا الأساس يعتبر الناس المؤجل استحقاقا عن الطلاق فقط.

  وعلى العموم القضية الآن أضعها بين أيديكم للخروج من هذا المأزق الحقيقي الذي يقع فيه الأزواج من حيث لا يشعرون: واقصد بوضع بند في العقد حول هذا المؤجل بكيفية استحقاقه أو تغيير  مسمى هذا المبلغ لتخرج من كونه مهراً كأن يكون شرط جزائي يستحق عند الطلاق.  زمان كان المهر ديناراً والمؤجل خمسة ألاف والآن تضاعفت ومن وقع تحت سكين الطمع  فالله وحده أعلم بالنتيجة.

ختاماً  يجب علينا الأزواج أن نحسن خطنا ونساير زوجاتنا لأننا كلنا مدانون لزوجاتنا وإذا غضبت الزوجات فالويل للأزواج المساكين.

الأمر بين أيديكم سماحتكم.