بداية اعتذر عن المنظر لسفطة هالخمسينات فموضوعي ليس زيادة رواتب ولكنه عن الاتجار بالمال او التحايل على بيع المال بالمال والغلو فيه بغض النظر عن الغطاء الشرعي للظاهرة. لندخل بالموضوع.
اليوم الخميس قرأت موضوعًا عن ما قانون ما اسمته الحكومة الربا الفاحش الذي تضمن سجن المرابي... وقد وضح القانون من هم الفئة المعنية ممن يبيع التلفون ابو ال ٥٠٠ ب ١٥٠٠ ويكتبوا العقود والشيكات، وهذا يعني نقض العديد من العقود بحجة الربا الفاحش ولا ادري إن كان المشرع قد وضع سقفا لنسبة الزيادة التي يعتبر تجاوزها ربا فاحش... وهذا سيدخل المجتمع في دوامة جديدة وهو لم يفق بعد من حيرة وفوضى المستأجرين. الان كل عقد شراء خاضع لاحتمال تصنيفه ربا ويروح حق البائع.
النقطة الثانية هي انني وبرضه اليوم الخميس شاهدت شركة اسمها شركة ابصر ايش للمشتريات ومضاف إليها ان المعاملات حسب الشريعة الإسلامية وهذا يعني انه عن طريق الشركة هل سيكون وضعها ربا فاحش إن كان المبلغ كبيرا ام سيجدوا لها مبررا.
في جانب يحاربون الربا وفي جانب آخر جانب له غطاء ديني. وكلنا طبعا يدرك ان نشاط السمسرة قائم حتى على مستوي الأفراد َربما مر بعضنا بهذه التجربة.
نصيحتي للدولة ان لا تظل كل يوم تفتح بابا بحسن نية يدخل لنا كل النوايا السيئة.
إن كان للموضوع حسنة فهو انه يقترب من مفهوم بعض الناس وانا منهم وهو ان الربا المحرم هو الفاحش فقط.
المهم
مع أي جانب انتم مع توجه الحكومة او انشاء شركات بيع مشتريات (يعني ثلاجة ب ١٠٠٠ ليرة ويبيعك اياها ب ٢٠٠٠ لمدة سنتين مثلا)
هذا الملف قد يكون جيدا ويفتتح بابا للعمل غفل عنه الكثيرون.. خلينا نشوف النوايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق