لن أبدأ بالشكوى والتذمر من الحسبة الجديدة للضريبة للعقارات وما يتحدث به الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن الكثيرين مثلي (مش شاطرين) بالحساب وأنتظر الرقم النهائي الذي سأراه عند دفع الضريبة. لكني أريد أن أدب الصوت للحصول على حماية حكومية من الدولة التي ستقاضى هذه الضريبة، واقصد بالحماية هي المتعلقة بالعلاقة مع المستأجر؛ فهناك حقوق مطلوبة من المستأجر المتعلقة بالضريبة ودفع فواتير الماء والكهرباء، فقد غرم الفقير الى الله تعالي ومعي الكثيرون من هروب المستأجر دون تبرئة ذمته ماليا بعدة أمور ومنها الضريبة مثلا التي يفهمها البعض أنها على المالك.
أجزم أن نسبة كبيرة منا وقعت بهذا
المطب العشوائي الذي فرض دون دراسة. وعند الشكوى يقال لنا هذا قانون ويحتاج
لتغيير. صدف أن اتصلت ببرنامج البث المباشر طالبًا ربط الضريبة والفواتير بهوية
المستأجر ورقمه الوطني بحيث يصبح دوره في تبرئة ذمته واضحا وواجبا. وقد قيل لي نفس
العبارة وتغير هذا القانون يحتاج لتغيير القانون؛ وقد يصدف أن يزداد المذيع
بالتوضيح داعما لفكرة المسؤول بقوله قولوا لمن انتخبتوهم نوابا وأعضاء مجالس
محافظة في طرح هذا المشروع. تتراكم الضرائب والفواتير ونحن في ورطة. يجب أن يتم توثيق العقود بالبلدية أو الجهات
المالية بحيث لا يوثق عقد جديد للمستأجر حتى يبرز ابراء الذمة.
نحن مع الدولة لكن كما قال أحد
رؤساء الدول احمونا من توابع هذا القانون غيروا لنا القانون بقانون اكثر
عدلا. باخنصار اسمحوا لنا أن نحصل حقوقنا
لندفع لكم حقوقكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق